سياست، نفت و پول؛ ميلياردرهايي كه كاخ سفيد را تسخير كردند
سه شنبه 1404/06/18
شبي كه نتايج انتخابات آمريكا يكي‌يكي روي صفحه تلويزيون ظاهر مي‌شد، در عمارت مجلل مارالاگو صحنه‌اي رخ داد كه بعدها نماد پيوند تازه‌اي ميان سياست و نفت شد. هارولد هم، ميلياردر نفتي و بنيان‌گذار شركت «كانتيننتال ريسورسز»، با هيجان كنار دونالد ترامپ ايستاده بود و در ميان شادي جمعيت، دست او را در يك هاي‌فايو محكم بالا برد. اين تصوير ساده، در واقع پرده اول يك معامله عظيم بود: پول و حمايت سياسي در برابر باز شدن درهاي قدرت و سياست‌گذاري.
هم و ديگر غول‌هاي نفتي ميليون‌ها دلار به كمپين ترامپ تزريق كرده بودند، با اين اميد كه رئيس‌جمهوري تازه‌نفس سد راه انرژي‌هاي پاك شود، مقررات زيست‌محيطي را كنار بزند و اقتصاد آمريكا را دوباره به نفت و بنزين گره بزند. جشن آن شب فقط جشن پيروزي يك نامزد نبود؛ جشن ورود يك صنعت به قلب كاخ سفيد بود، صنعتي كه از آن پس نه‌تنها مصرف‌كنندگان، بلكه آينده انرژي جهان را تحت‌تأثير قرار داد.
ميلياردرهاي نفتي چه كساني‌اند و چه قدرتي دارند؟
براي فهميدن قدرت پنهاني كه پشت سر سياست انرژي امروز آمريكا ايستاده، بايد با چهره‌هايي آشنا شويم كه ثروت‌شان از دل چاه‌هاي نفت و ميدان‌هاي گاز سر برآورده است. هارولد هم تنها يكي از اين‌هاست؛ مردي كه با امپراتوري خانوادگي خود، «كانتيننتال ريسورسز»، در صف نخست لابي‌گران انرژي قرار دارد. در كنار او، كلسي وارن از «انرژي ترنسفر»، دارن وودز مديرعامل اكسون‌موبيل، مايك ويرث از شورون و ديگر نام‌هاي بزرگ حضور دارند؛ افرادي كه نه‌فقط ميلياردها دلار سرمايه دارند، بلكه با هر تصميم‌شان مي‌توانند بازار جهاني انرژي را تكان دهند.
اين ميلياردرها از مدت‌ها پيش فهميده‌اند كه سياست همان‌قدر براي بقا و رشدشان حياتي است كه ميدان‌هاي نفتي. آن‌ها در جريان كارزار انتخاباتي، ده‌ها ميليون دلار براي ترامپ خرج كردند و در مقابل، به چيزي دست يافتند كه شايد ارزشش از هر قرارداد نفتي هم بيشتر باشد: دسترسي مستقيم به بالاترين سطوح قدرت. امروز بسياري از آن‌ها با يك تماس تلفني مي‌توانند نظر رئيس‌جمهور را بشنوند، وزرا را سر ميز بياورند و سياست‌هاي كلان را شكل دهند.
قدرت اين حلقه فراتر از يك لابي معمولي است؛ شبيه به آن چيزي كه در روسيه با اليگارش‌هاي نفتي ديده مي‌شود يا در خاورميانه كه پادشاهي‌هاي نفتي مسير اقتصاد را تعيين مي‌كنند. اما تفاوت بزرگ اينجاست كه حالا در قلب دموكراسي آمريكا، ميلياردرهاي نفتي نقشي پيدا كرده‌اند كه مي‌تواند سياست داخلي و حتي جايگاه جهاني اين كشور را دگرگون كند.
نفوذ بي‌سابقه در كاخ سفيد؛ وقتي درهاي دولت به روي نفتي‌ها باز شد
با آغاز به كار دولت ترامپ، چيزي شبيه به يك چرخش تاريخي رخ داد: ديوارهاي ضخيم كاخ سفيد كه هميشه فاصله‌اي بين قدرت سياسي و منافع اقتصادي ايجاد مي‌كردند، ناگهان شفاف و قابل عبور شدند. مديران عامل بزرگ‌ترين شركت‌هاي نفتي آمريكا ديگر نيازي نداشتند براي ديدار با رئيس‌جمهور يا وزرا از راهروهاي پيچيده لابي‌گري بگذرند؛ كافي بود ترامپ در يك برنامه تلويزيوني ظاهرشان را ببيند و از همان‌جا با آن‌ها تماس بگيرد.
شورون، اكسون‌موبيل، كونوكو فيليپس و ديگر غول‌هاي انرژي، حالا مهمانان دائمي ضيافت‌هاي رسمي و نشست‌هاي خصوصي كاخ سفيد شده بودند. حتي برخي از مديران و لابي‌گران صنعت نفت، لباس سياست به تن كردند و مستقيم وارد دولت شدند. وزير انرژي جديد، مشاوران كليدي در وزارت كشور و حتي اعضاي شوراي تازه‌تأسيس «سلطه انرژي آمريكا» همه كساني بودند كه پيش‌تر در دنياي نفت و گاز نفس مي‌كشيدند.
چنين نفوذي در تاريخ معاصر آمريكا بي‌سابقه بود. درست است كه صنايع اسلحه و داروسازي همواره قدرتي عظيم در سياست واشنگتن داشته‌اند، اما نفتي‌ها در دوره ترامپ يك امتياز ويژه گرفتند: جايگاه «صنعت محبوب رئيس‌جمهور». نتيجه آن شد كه تصميم‌هاي كلان انرژي، از معافيت‌هاي مالياتي گرفته تا سياست‌هاي صادراتي، عملاً در هماهنگي مستقيم با خواسته‌هاي اين گروه كوچك اما قدرتمند نوشته مي‌شد.
سياست‌هاي ترامپ در خدمت غول‌هاي انرژي
با حضور ميلياردرهاي نفتي در قلب دولت، سياست‌گذاري انرژي آمريكا شكلي تازه گرفت؛ شكلي كه بيش از هر زمان ديگري رنگ و بوي منافع خصوصي داشت. اولين گام، باز كردن زمين‌ها و آب‌هاي فدرال براي حفاري بود؛ مناطقي كه سال‌ها تحت حفاظت محيط‌زيستي قرار داشتند، حالا به ميدان تازه‌اي براي شركت‌هاي نفتي بدل شدند.
دولت ترامپ همچنين توقف صادرات گاز مايع (LNG) را لغو كرد و مجوز پروژه‌هايي را صادر كرد كه پيش‌تر بارها با مخالفت روبه‌رو شده بودند؛ از جمله پايانه «ليك چارلز» در خليج مكزيك. قوانين زيست‌محيطي دوران اوباما كه براي كاهش آلايندگي نيروگاه‌ها و خودروها وضع شده بود، به سرعت زير تيغ رفت و يارانه‌هاي خودروهاي برقي و پروژه‌هاي تجديدپذير نيز يكي پس از ديگري حذف شدند.
در مقابل، بسته مالياتي ترامپ به يك جشن واقعي براي غول‌هاي انرژي تبديل شد. شركت‌هايي چون اكسون، اوكسي، كونوكو فيليپس و ديگران تنها در سال ۲۰۲۵ انتظار دارند بيش از يك ميليارد دلار صرفه‌جويي مالياتي داشته باشند. اين يعني سود بيشتر براي سهامداران و پاداشي مستقيم به همان گروهي كه كمپين انتخاباتي ترامپ را تأمين مالي كرده بود.
همه اين اقدامات پيام روشني داشت: دولت جديد در واشنگتن عملاً به بازوي اجرايي صنعت نفت بدل شده است. شعاري كه ترامپ در كارزار خود تكرار مي‌كرد – «سلطه انرژي آمريكا» – حالا نه يك وعده سياسي، بلكه واقعيتي بود كه با امضاي او به سرعت اجرا مي‌شد.
تناقض بزرگ: چرا با وجود اين امتيازها نفتي‌ها همچنان تحت فشارند؟
تصوير ظاهري، پيروزي كامل غول‌هاي نفتي را نشان مي‌دهد: زمين‌هاي تازه براي حفاري، مقرراتي كه به نفعشان لغو شده، ماليات‌هاي كاهش‌يافته و دسترسي مستقيم به رئيس‌جمهور. اما پشت اين پرده، واقعيت بازار نفت داستان ديگري تعريف مي‌كند.
قيمت نفت آمريكا در محدوده ۶۲ دلار در هر بشكه گير كرده است؛ سطحي كه براي بسياري از توليدكنندگان شيل، كمتر از نقطه سر به سر است. در نتيجه، شركت‌هاي كوچك‌تر با زيان‌هاي سنگين دست و پنجه نرم مي‌كنند و حتي غول‌هايي چون كونوكو فيليپس و شورون ناچار شده‌اند هزاران نيروي كاري را تعديل كنند. تعرفه‌هاي جديد بر فولاد و آلومينيوم نيز هزينه حفاري را بالا برده و ساخت هر چاه نفتي را گران‌تر كرده است.
ترامپ از سوي ديگر، بارها از مديران نفتي خواسته قيمت‌ها را پايين نگه دارند تا به گفته او «تورم مهار شود» و اقتصاد آمريكا قدرت بگيرد. اما همين فشار براي نفت ارزان، همان چيزي است كه سود شركت‌ها را مي‌بلعد و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را پرريسك مي‌كند. برخي از مديران نفتي حتي به صراحت هشدار داده‌اند كه ادامه اين وضعيت مي‌تواند موجي از ورشكستگي و كاهش توليد را به همراه داشته باشد.
اينجاست كه تناقض بزرگ خود را نشان مي‌دهد: صنعت نفت بيش از هر زمان ديگري در سياست پيروز شده، اما در اقتصاد روزمره هنوز گرفتار ركود قيمت و هزينه‌هاي فزاينده است؛ بردي سياسي كه مي‌تواند در بلندمدت به باخت اقتصادي بدل شود.
نگاهي تاريخي و جهاني؛ آيا اين اتفاق در كشورهاي ديگر هم رخ داده است؟
پيوند ميان سرمايه‌هاي عظيم و قدرت سياسي، موضوع تازه‌اي در جهان نيست. در روسيه، اليگارش‌هاي نفت و گاز سال‌هاست بخش بزرگي از تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي را در دست دارند؛ ثروت آن‌ها نه‌تنها سرنوشت بازار انرژي، بلكه جايگاه كرملين در جهان را شكل مي‌دهد. در خاورميانه نيز، سلطنت‌هاي نفتي از طريق درآمدهاي سرشار هيدروكربني، ساختار دولت و اقتصاد را در هم تنيده‌اند تا جايي كه مرز ميان «دولت» و «شركت نفت» در بسياري موارد محو شده است.
در آمريكا هم تاريخ بارها شاهد چنين نفوذهايي بوده: لابي صنايع دخانيات كه دهه‌ها سياست سلامت عمومي را به تعويق انداخت، صنايع اسلحه كه همچنان مانع هرگونه اصلاح قوانين كنترل سلاح مي‌شوند، و شركت‌هاي دارويي كه با فشار خود، مسير سياست بهداشت و درمان را تغيير داده‌اند. اما آنچه امروز در دوره ترامپ ديده مي‌شود، سطحي تازه از اين رابطه است؛ جايي كه نه صرفاً لابي‌گري در پشت پرده، بلكه حضور مستقيم مديران نفتي در كاخ سفيد و كابينه به واقعيتي آشكار بدل شده است.
به عبارت ديگر، صنعت نفت در آمريكا از نقش يك ذي‌نفع قدرتمند فراتر رفته و به شريك اصلي در حكمراني بدل شده است. اين سطح از نفوذ، پرسشي بنيادين را پيش مي‌كشد: آيا دموكراسي آمريكايي هنوز قادر است ميان منافع عمومي و منافع گروهي ميلياردرها تعادل برقرار كند، يا مسير آن به سمت اليگارشي انرژي تغيير جهت داده است؟
برد سياسي يا باخت اقتصادي؟ چشم‌انداز آينده صنعت نفت و آمريكا
در ظاهر، صنعت نفت آمريكا در دولت ترامپ همه‌چيز را به دست آورده است: زمين‌هاي تازه براي حفاري، معافيت‌هاي مالياتي ميليارددلاري، حذف قوانين دست‌وپاگير زيست‌محيطي و دسترسي بي‌سابقه به بالاترين سطوح قدرت. اما واقعيت اين است كه پشت اين پيروزي‌هاي سياسي، اقتصادي لرزان پنهان شده است. قيمت نفت هنوز پايين‌تر از سطح مطلوب بسياري از توليدكنندگان است، تعرفه‌ها هزينه حفاري را افزايش داده و موج اخراج‌ها در شركت‌هاي بزرگ نشانه‌اي از آسيب‌پذيري صنعت است.
اين تناقض، پرسشي اساسي را پيش مي‌كشد: آيا نفوذ ميلياردرهاي نفتي مي‌تواند آينده انرژي آمريكا را تضمين كند يا تنها يك پيروزي موقت است كه در بلندمدت كشور را از رقابت جهاني عقب خواهد انداخت؟ در حالي كه چين و اروپا با سرعت به سمت انرژي‌هاي پاك مي‌روند، ايالات متحده با چسبيدن به نفت و گاز، خطر عقب‌ماندن از قافله فناوري و اقتصاد آينده را به جان مي‌خرد.
تجربه‌هاي تاريخي نشان داده‌اند كه پيوند بيش از حد ميان يك صنعت و دولت، دير يا زود هزينه‌هاي سنگيني به همراه دارد. همان‌طور كه لابي دخانيات دهه‌ها سلامت عمومي را قرباني سود كرد و صنعت اسلحه مانع اصلاحات شد، حالا نيز خطر آن وجود دارد كه نفتي‌ها با نفوذ سياسي‌شان مسير آينده آمريكا را به سمتي ببرند كه نه‌تنها محيط‌زيست و اقتصاد، بلكه خود صنعت نفت هم قرباني آن شود.
اينجاست كه بايد پرسيد: برد سياسي ميلياردرهاي نفتي در واشنگتن، آيا در نهايت به يك باخت اقتصادي و استراتژيك براي ايالات متحده تبديل نخواهد شد؟