پاييز سخت مستأجران و خريداران
بازار مسكن پايتخت در آخرين ماه تابستان بار ديگر چهره تورمي خود را نشان داد . طبق اعلام مركز آمار ، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران طي شهريور ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۵ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيد.
بازار در تله ركود تورمي ؛ معاملات كم ، اما قيمت‌ها بالا
اگرچه ميانگين قيمت مسكن در شهريور رشد كرده، اما بازار همچنان درگير ركودي عميق است . آمارها نشان مي‌دهد بخش عمده تقاضا همچنان از بازار كنار كشيده و توان خريد مصرف‌كنندگان واقعي به شدت كاهش يافته است . تنها در هفته‌هاي پاياني تابستان و پيش از اوج‌گيري ريسك‌هاي سياسي ، بخشي از تقاضاي مصرفي به بازار بازگشت ؛ اما اين موج كوچك نتوانست جان تازه‌اي به معاملات بدهد .
نتيجه روشن است : بازار مسكن در تله ركود تورمي گرفتار شده است ؛ يعني معاملاتي محدود در برابر افزايش مداوم قيمت‌ها . چنين شرايطي باعث شده ارزش اسمي خانه‌ها بالا برود ، اما رونق واقعي در بازار شكل نگيرد . ركود عميق معاملات از يك‌سو و رشد مداوم قيمت‌ها از سوي ديگر ، تعادلي شكننده ساخته كه بيش از همه به ضرر خريداران مصرفي تمام مي‌شود .
ريسك‌هاي سياسي و مكانيسم ماشه ؛ جرقه‌اي براي انتظارات تورمي در بازار ملك
رشد قيمت مسكن در شهريور تنها حاصل تحولات دروني اين بازار نبود . تشديد ريسك‌هاي سياسي ، به‌ويژه نگراني‌ها درباره فعال‌شدن مكانيسم ماشه و بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل ، فضاي رواني اقتصاد را به‌شدت ملتهب كرد . همان‌طور كه بازارهاي موازي مثل دلار ، طلا و سكه با جهش‌هاي كم‌سابقه روبه‌رو شدند ، بخش مسكن نيز از اين موج بي‌نصيب نماند .
افزايش انتظارات تورمي باعث شد سرمايه‌گذاران و حتي برخي خريداران مصرفي ، به اميد حفظ ارزش دارايي‌هاي خود وارد بازار شوند . اين در حالي است كه ركود معاملاتي ادامه داشت ، اما همين انتظارات تورمي كافي بود تا ميانگين قيمت هر متر خانه در پايتخت ، در عرض يك ماه بيش از سه ميليون تومان افزايش يابد . در واقع ، اين بار هم سياست بر اقتصاد غلبه كرد و ريسك‌هاي سياسي سرعت رشد قيمت ملك را بالا برد .
چشم‌انداز پاييز ؛ رشد آرام قيمت‌ها در سايه ركود عميق
بازار مسكن در آستانه پاييز با همان الگوي آشنا ادامه مسير مي‌دهد : ركود معاملات و افزايش تدريجي قيمت‌ها . توان خريد خانوارها در پايين‌ترين سطح سال‌هاي اخير قرار دارد و تسهيلات ناكارآمد بانكي نيز نتوانسته قفل تقاضاي مصرفي را باز كند . در عين حال ، ريسك‌هاي سياسي و فشار انتظارات تورمي مي‌توانند همچنان نقش محرك داشته باشند و قيمت‌ها را حتي در شرايط ركود بالا ببرند .