چگونه نبرد قدرت، ارزش دلار را به خطر انداخت؟
بازارهاي ارزي جهاني در پايان هفته معاملاتي خود شاهد تحولات پيچيده و چندوجهي بودند كه تحت تأثير عوامل بنيادي متنوعي قرار داشت.
به گزارش شبكه اطلاع‌رساني طلا و ارز، بازارهاي ارزي جهاني در پايان هفته معاملاتي خود شاهد تحولات پيچيده و چندوجهي بودند كه تحت تأثير عوامل بنيادي متنوعي قرار داشت. در كانون اين تحولات، دلار آمريكا قرار داشت كه پس از سه روز كاهش متوالي، تلاش براي تثبيت موقعيت خود را آغاز كرد. اين حركت در حالي صورت مي‌گرفت كه بازار به شدت بر انتشار داده‌هاي تورم محبوب فدرال رزرو (شاخص PCE) متمركز بود، زيرا اين شاخص مي‌توانست مسير سياست پولي آتي را مشخص كند. همزمان، يك بحران سياسي بي‌سابقه در مورد استقلال فدرال رزرو، كه ناشي از تلاش رئيس‌جمهور براي بركناري يكي از اعضاي هيئت حكام بود، لايه ديگري از عدم اطمينان را به فضاي بازار افزوده بود. اين عوامل در كنار داده‌هاي اقتصادي از ديگر نقاط جهان از جمله اروپا و ژاپن، ديناميك بازار ارز را در روز جمعه به شدت تحت تأثير قرار دادند.
تثبيت مقطعي دلار آمريكا پس از دوره كاهش ارزش
شاخص دلار آمريكا (DXY) كه ارزش دلار را در برابر سبدي از شش ارز اصلي اندازه‌گيري مي‌كند، در معاملات اوليه روز جمعه با افزايشي جزئي در محدوده ۹۷.۸۱۵ واحد قرار گرفت. اين حركت مثبت اگرچه كوچك بود، اما از نظر رواني حائز اهميت محسوب مي‌شد زيرا پس از سه روز متوالي كاهش ارزش و در آستانه انتشار داده‌هاي اقتصادي كليدي رخ داده بود. اين تثبيت فني عمدتاً ناشي از اقدام معامله‌گران براي كسب سود از كاهش‌هاي اخير و همچنين تعديل موقتي موقعيت‌هاي فروش بود. با اين حال، اين بازگشت كوچك هيچ‌گاه خطرات كلي پيش‌روي دلار را برطرف نكرد. اين شاخص در مسير ثبت كاهشي نزديك به ۱.۸ درصدي براي كل ماه آگوست قرار داشت كه خود گوياي كاهش عمومي اعتماد سرمايه‌گذاران به دلار در پي عدم اطمينان‌هاي ناشي از سياست تجاري تهاجمي دولت و همچنين تقويت انتظارات براي كاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر بود.
تأثير عميق انتظارات كاهش نرخ بهره بر ارزش دلار
افزايش شرط‌بندي‌ها بر كاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر به عنوان مهمترين عامل فشار بر دلار محسوب مي‌شد. اظهارات اخير جروم پاول، رئيس فدرال رزرو، در سمپوزيوم جكسون هول كه بر «ريسك‌هاي نزولي» در حال ظهور در بازار كار و اقتصاد جهاني تأكيد داشت، به شدت اين انتظارات را تقويت كرده بود. بازار اين لحن را به عنوان يك سيگنال واضح از تمايل فدرال رزرو براي اقدام پيشگيرانه تفسير كرد. اين روايت مسلط كه بر اساس داده‌هاي اقتصادي نه چندان قوي و همچنين چشم‌انداز رشد جهاني ضعيف شكل گرفته بود، بزرگترين عامل فشار نزولي بر دلار در طول ماه آگوست به شمار مي‌رفت و هرگونه تلاش براي بازيابي ارزش دلار را خنثي مي‌كرد. تحليلگران معتقد بودند كه حتي در صورت انتشار داده‌هاي تورم قوي، احتمال تجديدنظر در اين انتظارات قوي كاهش نرخ بهره كم است.
بحران سياسي بي‌سابقه استقلال فدرال رزرو
كانون توجهات بازار به طور فزاينده‌اي به يك بحران نهادي بي‌سابقه معطوف شده بود. ليزا كوك، يكي از اعضاي هيئت حكام فدرال رزرو، با طرح يك دادخواست قانوني در دادگاه فدرال، اقدام رئيس‌جمهور براي بركناري خود را به چالش كشيد. او در بيانيه‌اي قاطع، اين اقدام را كاملاً فاقد هرگونه پايه و توجيه قانوني خواند و آن را ناشي از يك ادعاي بي‌اساس مربوط به يك درخواست وام مسكن شخصي در گذشته دانست. اين رويارويي مستقيم نه تنها يك درگيري شخصي، بلكه يك تهديد جدي براي اصل استقلال فدرال رزرو محسوب مي‌شد. نتيجه اين نبرد حقوقي مي‌توانست سابقه‌اي تاريخي ايجاد كند و حدود اختيارات رئيس‌جمهور در عزل مقامات بانك مركزي را براي هميشه تعريف كند. اين عدم اطمينان نهادي، اعتبار ديرينه فدرال رزرو را به عنوان يك نهاد مستقل و فراجناحي زير سؤال برد.
پيامدهاي گسترده بحران براي تراز قدرت در فدرال رزرو
تحليلگران مؤسسات مالي بزرگ به سرعت در حال ارزيابي پيامدهاي عميق اين بحران بودند. كارشناسان بانك ING در يك يادداشت داخلي هشدار دادند كه در سناريوي فرضي بركناري ليزا كوك، رئيس‌جمهور اين اختيار را خواهد داشت تا فردي جديد را جايگزين كند. اين جايگزين به احتمال زياد فردي خواهد بود كه همسو با ديدگاه‌هاي انبساطي رئيس‌جمهور در مورد سياست پولي است. چنين اقدامي مي‌توانست به طور بنيادين توازن قدرت در هيئت حكام هفت نفره فدرال رزرو را تغيير دهد و يك اكثريت چهار به سه به نفع اعضايي ايجاد كند كه خواستار كاهش سريع‌تر نرخ بهره هستند. اين تغيير به ويژه با در نظر گرفتن اين كه كريستوفر والر و ميشل بومن نيز از طرفداران شناخته شده سياست انبساطي هستند و انتظار مي‌رود جايگزين استفن ميرون (كه استعفا داده) نيز فردي ميانه‌رو يا انبساط‌گرا باشد، تقويت مي‌شد. چنين تركيبي مي‌توانست فدرال رزرو را به سمت يك چرخه تسهيل پولي تهاجمي‌تر سوق دهد.
تمركز بازار بر داده‌هاي تورم PCE به عنوان معيار نهايي
در كوتاه‌مدت، تمركز بازار به طور كامل بر روي انتشار داده‌هاي شاخص ترجيحي تورم فدرال رزرو، يعني شاخص هسته‌اي هزينه‌هاي مصرف شخصي (Core PCE) براي ماه ژوئيه متمركز بود. اين شاخص كه نوسانات قيمت مواد غذايي و انرژي را حذف مي‌كند، به عنوان دقيق‌ترين معيار سنجش تورم زيربنايي از ديدگاه فدرال رزرو در نظر گرفته مي‌شود. انتظار مي‌رفت كه اين شاخص در مقايسه با سال گذشته، افزايش ۲.۹ درصدي را نشان دهد كه اندكي بالاتر از رقم ۲.۸ درصدي ماه ژوئن بود. بازار با نگراني منتظر بود تا ببيند آيا اين داده، روايت كاهش نرخ بهره را تقويت مي‌كند يا خير. تحليلگران پيش‌بيني مي‌كردند كه حتي در صورت انتشار داده‌هاي قوي، تأثير آن بر انتظارات كاهش نرخ بهره محدود خواهد بود.
عملكرد قوي اقتصاد آمريكا: اصلاح رشد اقتصادي به بالا
در روز پنجشنبه، دفتر تحليل اقتصادي (BEA) گزارش رشد اقتصادي (GDP) سه‌ماهه دوم را منتشر كرد. اين گزارش حاوي يك اصلاح قابل توجه به بالا بود؛ رشد اقتصادي از رقم اوليه ۳.۰ درصد به ۳.۳ درصد افزايش يافت. اين اصلاح بسيار بهتر از پيش‌بيني‌ها بود و نشان‌دهنده قدرت زيربنايي و تاب‌آوري اقتصاد آمريكا در ميان تنش‌هاي تجاري بود. علاوه بر اين، داده‌هاي هفتگي بازار كار نيز قوي ظاهر شد؛ تعداد متقاضيان جديد بيمه بيكاري به ۲۲۹ هزار نفر كاهش يافت كه نشان‌دهنده قدرت مداوم در بازار كار بود. اين داده‌هاي مثبت تا حدي از فشارهاي نزولي روي دلار كاست و به آن اجازه داد تا در روز جمعه تثبيت شود.
ضعف يورو در پي داده‌هاي نااميدكننده آلمان
در طرف ديگر اقيانوس اطلس، يورو تحت فشار قرار داشت. داده‌هاي اقتصادي از آلمان، موتور اقتصادي منطقه يورو، بسيار ضعيف‌تر از پيش‌بيني‌ها ظاهر شد. حجم فروش خرده‌فروشي در اين كشور در ماه ژوئيه ۱.۵ درصد كاهش يافت. اين رقم نه تنها بسيار بدتر از پيش‌بيني كاهش ۰.۴ درصدي بود، بلكه يك كاهش قابل توجه در مصرف خانوار را نشان مي‌داد. اين داده‌هاي ضعيف، نگراني‌ها در مورد كاهش اقتصادي در اروپا را تشديد كرد و بر يورو فشار وارد آورد. جفت‌ارز يورو/دلار در يك كانال تنگ حول و حوش ۱.۱۶۵۰ در نوسان بود و مومنتوم صعودي چنداني نشان نمي‌داد.
انتظارات تورمي و سياستي در منطقه يورو
بازار همچنين به دنبال داده‌هاي تورم شاخص قيمت مصرف‌كننده (CPI) از آلمان و سپس از كل منطقه يورو بود. پيش‌بيني مي‌شد تورم سالانه آلمان به ۲.۱ درصد برسد. صورت‌جلسه آخرين نشست بانك مركزي اروپا (ECB) كه اخيراً منتشر شده بود، نشان مي‌داد كه اين نهاد بر خلاف برخي گمانه‌زني‌ها، چندان نگران قدرت يورو نيست. با اين حال، چندين عضو هيئت حكام بر "خطرات نزولي" براي تورم تأكيد كرده بودند. اين لحن محتاطانه، انتظارات بازار براي كاهش تهاجمي نرخ بهره توسط بانك مركزي اروپا در آينده را تعديل كرد و تا حدي از فشارهاي نزولي بيشتر بر يورو جلوگيري نمود.
عملكرد دلار كانادا و انتظار براي داده‌هاي توليد ناخالص داخلي
دلار كانادا نيز در برابر دلار آمريكا شاهد نوسانات بود. جفت‌ارز دلار آمريكا/دلار كانادا پس از سقوط به نزديكي كف سه‌هفته گذشته در حدود ۱.۳۷۴۰، شاهد يك بازيابي فني جزئي بود و به بالاي ۱.۳۷۵۰ صعود كرد. اين حركت عمدتاً منعكس‌كننده تعديل موقتي موقعيت‌ها بود. تمركز اصلي بازار بر روي انتشار داده‌هاي رشد اقتصادي كانادا براي سه‌ماهه دوم بود كه مي‌توانست جهت بعدي اين جفت‌ارز را با توجه به چشم‌انداز براي كالاها و همچنين سياست پولي بانك كانادا تعيين كند.
اظهارات مقام ژاپني درباره نرخ بهره و مديريت بدهي
كاتسونوبو كاتو، وزير دارايي ژاپن، در اظهاراتي گفت كه از افزايش نرخ بهره آگاه است و به تعامل با فعالان بازار اوراق قرضه براي مديريت مناسب سياست‌هاي بدهي ادامه خواهد داد. اين اظهارات نشان مي‌داد كه مقامات ژاپني در حال نظارت دقيق بر تأثير احتمالي افزايش نرخ بهره بر هزينه استقراض دولت هستند. اين موضع محتاطانه نشان مي‌داد كه اگرچه بانك مركزي ژاپن ممكن است به تدريج سياست پولي خود را عادي‌سازي كند، اما اين روند با ملاحظات دقيق درباره تأثير آن بر بدهي عمومي همراه خواهد بود.
كاهش تورم توكيو و تأثير آن بر انتظارات سياستي
داده‌هاي تورم توكيو كه به عنوان يك شاخص پيشرو براي تورم سراسري عمل مي‌كند، نشان داد كه نرخ سالانه در ماه آگوست به ۲.۶ درصد كاهش يافته است. اين رقم پايين‌تر از رقم ۲.۹ درصدي ماه ژوئيه بود. با اين حال، با بررسي جزئيات، فشارهاي تورمي زيرساختي همچنان قوي باقي مانده‌اند، كه گمانه‌زني‌ها مبني بر احتمال افزايش بيشتر نرخ بهره توسط بانك مركزي ژاپن را زنده نگه داشت. اين تناقض ظاهري بين تورم كلي و تورم زيرساختي، تصميم‌گيري سياستي را براي بانك مركزي ژاپن پيچيده مي‌كرد.
نوسانات جفت ارز دلار به ين حول مرز ۱۴۷
جفت ارز دلار/ين حول رقم ۱۴۷.۰۰ در نوسان بود. اين جفت ارز پس از كاهش ۰.۳ درصدي در روز پنجشنبه، تا حدي تثبيت شده بود. كاهش تورم توكيو در كوتاه‌مدت بر ين فشار وارد كرده بود، اما انتظارات براي تغيير سياست پولي بانك مركزي ژاپن در ميان‌مدت از كاهش بيشتر ارزش ين جلوگيري مي‌كرد. بازار به دقت منتظر نشانه‌هاي بيشتري از زمان و دامنه عادي‌سازي سياست پولي ژاپن بود.
كاهش توليد صنعتي ژاپن در ميان موانع تجاري
داده‌هاي ديگر از ژاپن نشان داد كه توليد صنعتي اين كشور در ماه ژوئيه بيش از حد انتظار كاهش يافته است. اين امر نشان‌دهنده چالش‌هاي ناشي از موانع تجاري و همچنين ضعف تقاضاي جهاني بود. كاهش توليد صنعتي نگراني‌ها در مورد تاب‌آوري اقتصاد ژاپن در برابر شوك‌هاي خارجي را افزايش داد.
عملكرد ضعيف خرده‌فروشي ژاپن
آمار فروش خرده‌فروشي ژاپن نيز نااميدكننده بود كه بر احساسات نسبت به اقتصاد ژاپن تأثير منفي گذاشت. عملكرد ضعيف مصرف خانوار نگراني‌ها در مورد قدرت بازيابي اقتصادي داخلي ژاپن را افزايش داد.
كاهش ارزش پوند در آستانه عدم‌اطمينان‌هاي آينده
پوند انگليس/دلار آمريكا شاهد كاهش ارزش بود. جفت ارز پوند به دلار پس از سه روز افزايش جزئي، در روز جمعه تقريباً ۰.۳ درصد كاهش يافت و به زير ۱.۳۵۰۰ عقب‌نشيني كرد. اين حركت عمدتاً منعكس‌كننده برخي از كسب سود توسط معامله‌گران و همچنين احتياط سرمايه‌گذاران در پيش از عدم‌اطمينان‌هاي سياسي و اقتصادي آينده در بريتانيا بود. بازار به دنبال نشانه‌هاي بيشتري در مورد تأثير واقعي برگزيت و همچنين مسير سياست پولي بانك انگلستان بود.
تأثير بالقوه تعرفه‌ها بر تورم آمريكا
يك ريسك مهم و فزاينده براي بازار، تأثير بالقوه تعرفه‌هاي گسترده تجاري اعمال شده توسط دولت آمريكا بر قيمت‌هاي مصرف‌كننده بود. داده‌هاي اخير تورم توليدكننده كه بالاتر از پيش‌بيني‌ها بود، نشانه‌هايي از اين اثر را نشان داده بود و باعث نگراني در بازار شده بود. معامله‌گران به دقت نظارت مي‌كردند كه آيا داده‌هاي PCE نيز نشانه‌هايي از اين فشار تورمي را نشان مي‌دهند يا خير. يك قرائت قوي مي‌توانست روايت كاهش نرخ بهره را با چالش مواجه كند، حتي اگر در كوتاه‌مدت واكنش محدودي ايجاد كرده باشد.
ثبات نسبي يوان چين در ميان تنش‌هاي تجاري
جفت ارز دلار آمريكا/يوان چين با افزايش جزئي ۰.۱ درصدي به حدود ۷.۱۳۲۵ رسيد. اين حركت نشان‌دهنده مديريت كنترل شده نرخ ارز توسط بانك مركزي چين و همچنين انتظار براي اقدامات حمايتي بيشتر از سوي مقامات در ميانه تنش‌هاي تجاري بود. ثبات نسبي يوان نشان مي‌داد كه مقامات چيني قادر به مديريت تأثير تنش‌هاي تجاري بر ارز خود هستند.
بهبود جزئي دلار استراليا با بهبود تمايل به ريسك
دلار استراليا/دلار آمريكا با افزايش جزئي ۰.۱ درصدي به حدود ۰.۶۵۳۵ رسيد. اين ارز تحت تأثير بهبود تمايل به ريسك و همچنين قدرت در قيمت كالاها (به ويژه فلزات) قرار داشت. بهبود دلار استراليا نشان‌دهنده خوش‌بيني نسبي در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهاني و تقاضا براي كالاها بود.
تأثير صورت‌جلسه بانك مركزي اروپا بر انتظارات بازار
صورت‌جلسه نشست ژوئيه بانك مركزي اروپا نشان داد كه اين نهاد بر خلاف برخي گمانه‌زني‌ها، چندان نگران قدرت يورو نيست. با اين حال، چندين عضو هيئت حكام بر «خطرات نزولي» براي تورم تأكيد كرده بودند. اين موضع محتاطانه انتظارات بازار براي كاهش تهاجمي نرخ بهره توسط بانك مركزي اروپا را تعديل كرد.
چشم‌انداز بلندمدت دلار تحت تأثير سياست و تجارت
آينده دلار آمريكا به طور جدايي‌ناپذيري به دو عامل كليدي گره خورده بود: ۱) مسير سياست پولي فدرال رزرو و نتيجه بحران سياسي در مورد استقلال آن. ۲) نتيجه و تأثير جنگ تجاري جاري بر اقتصاد آمريكا و اعتماد سرمايه‌گذاران بين‌المللي. عدم‌اطمينان در هر دو جبهه، چشم‌انداز دلار را با ابهام زيادي مواجه كرده بود. در كوتاه‌مدت، انتظار كاهش نرخ بهره عامل غالب بود، اما در ميان‌مدت، قدرت زيرساختي اقتصاد آمريكا و همچنين وضعيت دلار به عنوان پناهگاه امن مي‌توانست از كاهش بيشتر آن جلوگيري كند.
نتيجه‌گيري
بازار ارز در پايان هفته در يك حالت انتظار و بلاتكليفي به سر مي‌برد. دلار آمريكا توانسته بود پس از يك دوره كاهش ارزش، به طور موقت تثبيت شود، اما اين تثبيت شكننده و تحت تأثير عوامل متضاد بود. از يك سو، داده‌هاي قوي اقتصادي (مانند رشد توليد ناخالص داخلي و بازار كار) و همچنين تثبيت فني، از فشارهاي نزولي بيشتر كاسته بود. اما از سوي ديگر، روايت قوي بازار مبني بر كاهش نرخ بهره، بحران سياسي در مورد استقلال فدرال رزرو، و همچنين عدم‌اطمينان‌هاي ناشي از جنگ تجاري، سقفي محكم بر روي بازيابي دلار ايجاد كرده بودند. داده‌هاي تورم PCE كه مطابق انتظار بودند، نتوانستند اين روايت را تغيير دهند. به نظر مي‌رسد در كوتاه‌مدت، دلار در يك محدوده بدون روند مشخص (به احتمال زياد حول رقم ۹۸.۰۰) به نوسان خود ادامه دهد. تصميم نهايي در مورد كاهش نرخ بهره و همچنين نتيجه بحران فدرال رزرو، كه احتمالاً در هفته‌هاي آينده مشخص خواهد شد، عوامل تعيين‌كننده جهت بعدي براي دلار و همچنين ديگر ارزهاي اصلي خواهند بود.