جنگ قيمت‌گذاري و بحران تقاضا؛ خودرو در مسير تازه‌اي قرار گرفته است
نرخ دلار در هفته‌هاي اخير جهشي دوباره را تجربه كرده و حتي از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور كرده است
به گزارش شبكه اطلاع‌رساني طلا و ارز نرخ دلار در هفته‌هاي اخير جهشي دوباره را تجربه كرده و حتي از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور كرده است؛ سطحي كه در گذشته به‌محض لمس شدن، بازار خودرو را با شوك قيمتي همراه مي‌كرد. اما اين بار، ماجرا متفاوت است: در حالي كه دلار بيش از ۱۳ درصد بالا رفت، ميانگين قيمت خودرو فقط حدود ۰.۶ درصد افزايش يافت.
اين تناقض ساده يك پرسش جدي را به ذهن مي‌آورد: چرا خودرو ديگر مثل گذشته با نوسان دلار هم‌مسير نمي‌شود؟ بازاري كه سال‌ها با كوچك‌ترين تغيير ارزي به لرزه مي‌افتاد، حالا در ركودي عميق فرو رفته و به جهش‌هاي ارزي هم بي‌اعتناست.
آيا دليل اين بي‌تفاوتي، كاهش تقاضاي واقعي و خروج سفته‌بازان است؟ يا شايد سياست‌گذاري‌هاي پيچيده دولت و كشمكش بر سر قيمت‌گذاري خودرو اين رابطه سنتي را مختل كرده؟ و مهم‌تر از همه، آينده اين بازار به كدام سمت خواهد رفت؟
بحران تقاضا؛ ركود سنگين و خروج سفته‌بازان از بازار خودرو
بازار خودرو كه زماني براي بسياري از مردم هم كالاي مصرفي بود و هم ابزاري براي سرمايه‌گذاري، حالا در عميق‌ترين ركود سال‌هاي اخير فرو رفته است. حجم معاملات به پايين‌ترين سطح رسيده و نمايشگاه‌داران از «سكوت بازار» سخن مي‌گويند. دليل اصلي روشن است: قدرت خريد مصرف‌كنندگان به‌شدت كاهش يافته. جهش‌هاي پي‌درپي قيمت در دو سال اخير باعث شده خودرو براي بخش بزرگي از جامعه به يك كالاي لوكس و دست‌نيافتني تبديل شود.
از سوي ديگر، آن گروهي كه به نيت حفظ ارزش پول يا كسب سود وارد اين بازار مي‌شدند، حالا به سمت بازارهاي ديگري مانند طلا و سكه كوچ كرده‌اند. در نتيجه، تقاضاي مصرفي و سرمايه‌اي هر دو به‌شدت ضعيف شده‌اند. همين اتفاق، بازار را به جايي رسانده كه حتي جهش دلار هم نمي‌تواند عطش خريد ايجاد كند.
اين وضعيت، يك پيام روشن دارد: بازار خودرو ديگر مثل گذشته «همراه و هم‌قدم دلار» نيست. وقتي تقاضا خشكيده باشد، حتي سيگنال‌هاي پرقدرت بازار ارز هم نمي‌توانند قيمت‌ها را از ركود بيرون بكشند.
چالش‌هاي قيمت‌گذاري؛ سه‌ضلعي وزارت صمت، خودروساز و واردكننده
يكي ديگر از دلايلي كه باعث شده رابطه دلار و خودرو دچار گسست شود، جنگ تمام‌عيار بر سر قيمت‌گذاري است. در يك سوي ماجرا، وزارت صمت و شوراي رقابت ايستاده‌اند كه تلاش مي‌كنند با تعيين سقف‌هاي دستوري جلوي جهش قيمت‌ها را بگيرند. در سوي ديگر، خودروسازان قرار دارند كه مي‌گويند افزايش نرخ ارز بلافاصله هزينه توليد را بالا مي‌برد؛ از قطعات وارداتي گرفته تا فولاد و پتروشيمي داخلي كه قيمتشان دلاري محاسبه مي‌شود. و در ضلع سوم، واردكنندگان هم با سازوكارهاي پيچيده ثبت سفارش، تعرفه‌هاي متغير و قوانين ناگهاني روبه‌رو هستند.
اين سه‌ضلعي پرتنش، بازار را در حالت تعليق نگه داشته است. خودروسازان هشدار مي‌دهند كه افزايش ۱۵ درصدي قيمت‌ها ديگر پاسخگوي هزينه‌هايشان نيست، وزارت صمت بر كنترل قيمت‌ها اصرار دارد، و واردكنندگان هم از بلاتكليفي قوانين گلايه مي‌كنند. نتيجه، بازاري است كه به جاي واكنش طبيعي به سيگنال‌هاي ارزي، اسير چانه‌زني و تصميم‌هاي اداري شده است.
همين مداخله‌ها باعث مي‌شود وقتي دلار جهش مي‌كند، خودرو به همان اندازه بالا نرود؛ اما در بلندمدت، اثر انباشته هزينه‌ها خود را نشان مي‌دهد و قيمت‌ها را يكباره به سطح بالاتري مي‌رساند. سطحي كه معمولاً حتي با كاهش دلار هم پايين نمي‌آيد.
تغيير مسير سرمايه‌ها؛ چرا مردم ديگر به سراغ خودرو و مسكن نمي‌روند؟
بازار خودرو تنها قرباني اين شرايط نيست؛ بازار مسكن نيز در ماه‌هاي اخير نشانه‌هايي از ركود عميق را تجربه كرده است. براي بسياري از خانوارها، خريد خانه يا خودرو ديگر نه به‌عنوان «دارايي قابل دسترس»، بلكه به‌عنوان رويايي دور از دسترس تعريف مي‌شود. كاهش قدرت خريد به‌قدري جدي است كه حتي طبقه متوسط هم توان ورود به اين دو بازار سنتي را از دست داده است.
در چنين شرايطي، سرمايه‌هاي سرگردان مردم راه ديگري براي حركت پيدا كرده‌اند. طلا، سكه، ارز ديجيتال و حتي بازارهاي خردتر، جايگزين خودرو و مسكن شده‌اند. اين تغيير مسير سرمايه‌گذاري، معنايي مهم دارد: خودرو ديگر نه كالاي مصرفي قابل خريد است و نه سرمايه‌اي جذاب براي حفظ ارزش پول. همين تغيير رفتار سرمايه‌اي است كه باعث شده پيوند تاريخي بين دلار و خودرو شل شود.
به بيان ديگر، بازار خودرو ديگر آن «دماسنج انتظارات تورمي» كه روزي بود، نيست. امروز انتظارات تورمي بيشتر در بازارهايي مثل طلا و دلار آزاد خود را نشان مي‌دهد؛ خودرو تنها در نقش يك بازار نيمه‌جان، واكنش‌هاي تأخيري و كم‌رمق دارد.
پيش‌بيني شش‌ماهه؛ سه سناريو براي آينده بازار خودرو
با تثبيت دلار در كانال بالاي ۱۰۰ هزار تومان، چشم‌انداز بازار خودرو براي نيمه دوم سال پر از ابهام است. اما بر اساس رفتار گذشته و داده‌هاي امروز، مي‌توان سه سناريو براي آينده اين بازار در نظر گرفت:
سناريوي اول: ادامه ركود و بي‌تفاوتي
اگر نرخ دلار در همين سطوح بالا اما نسبتاً باثبات باقي بماند، بازار خودرو همچنان در ركود عميق مي‌ماند. معاملات اندك، قيمت‌ها كم‌تحرك و تقاضا همچنان سركوب‌شده خواهد بود.
سناريوي دوم: جهش هزينه‌ها و فشار توليد
در صورتي كه دلار باز هم بالاتر برود، هزينه توليد خودرو ناگزير افزايش خواهد يافت. خودروسازان با فشار قيمت قطعات و مواد اوليه، به سمت افزايش دوباره قيمت‌ها حركت مي‌كنند؛ حتي اگر وزارت صمت در برابر آن مقاومت كند. در اين حالت، شاهد افزايش مقطعي و سنگين قيمت خودرو خواهيم بود.
سناريوي سوم: گشايش سياسي و تعديل نسبي
اگر تحولات ديپلماتيك و كاهش تنش‌هاي خارجي به كاهش نرخ ارز منجر شود و واردات خودروهاي خارجي رونق بگيرد، بازار مي‌تواند به سمت تعادل برود. اما تجربه نشان داده كه حتي در اين حالت، قيمت‌ها به ندرت به عقب بازمي‌گردند؛ نهايتاً رشد متوقف مي‌شود يا با كاهش جزئي همراه خواهد بود.
به اين ترتيب، بازار خودرو در نيمه دوم سال بيش از هر زمان ديگري به متغيرهاي بيروني از سياست خارجي گرفته تا مديريت ارزي – وابسته است. يك چيز اما روشن است: بازار خودرو ديگر بازار سابق نيست و واكنش‌هاي سنتي‌اش به دلار براي هميشه تغيير كرده است.